تعيش المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبياً يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، بداية من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال. كما وتقوم وزارة الاستثمار بتقديم خدمات متطورة ومرنة للشركات الناشئة والمتوسطة والكبرى وسواءً كان ذلك على مستوى الشركات المحلية أو الإقليمية أو الدولية؛ وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتمتع بكفاءة عالية. وهذا ما يفسر أن المملكة العربية السعودية تحتل مركزاً متقدماً ضمن أقوى عشرين قوى اقتصادية بالعالم وتتربع على عرش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعتبر خامس أكبر احتياطي للأصول الأجنبية في العالم.
الاستثمار في المملكة العربية السعودية استثمار قوي حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 طبقاً للبنك المركزي السعودي 5.5 مليار دولار أمريكي، ويبلغ احتياطي الأصول الأجنبية اعتباراً من عام 2021 (البنك المركزي السعودي) 449 مليار دولار أمريكي. أيضاً طبقاً لإطار مشروعات رؤية 2030 التي تسعى إليها المملكة فإن قيمة الاستثمار المخطط لها تبلغ ثلاثة تريليون دولار أمريكي.
الموقع الاستراتيجي الذي تحتله المملكة العربية السعودية كونها نقطة الالتقاء بين ثلاث قارات، مما يجعلها من أوائل الدول الاقتصادية عالمياً ويجعلها بيئة متميزة وفاعلة وجاذبة بشدة للاستثمار الأجنبي.
وتمتلك المملكة شبكة بنية تحتية واسعة النطاق على مستوى النقل البحري والجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وطبقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي فقد تصدرت المملكة المركز الأول عالمياً في مجال النقل عبر الطرق البرية، وعلى صعيد النقل البحري فتناول المملكة أكثر من 8.3 مليون حاوية قياسية سنوياً، مما يجعلها أكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط.
كما تمتلك المملكة العديد من المقومات الداعمة لقطاع الأعمال ومن ذلك البيئة القانونية الداعمة والقضاء الناجز مما يحقق العدالة والمساواة.
لا تعليق