الامتياز التجاري و يُعرَف بعقد فرنشايز وهو قيام شخص يسمى (مانح الامتياز) بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز)، لممارسة الأعمال محل الامتياز لحسابه الخاص بموجب اتفاقية تسمى (اتفاقية الامتياز) وهي إتفاقية بين طرفين مستقلين قانونياً ومالياً وإدارياً، وذلك ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي يتم الاتفاق عليه باتفاقية الامتياز.
ولعل من ضمن أساليب الاستثمار الجديدة التي بدأ اتباعها في الأونة الأخيرة لمواكبة التطور ( الامتياز التجاري ) ، وفي هذه المرحلة تقوم المملكة بشكل واضح بتشجيع أنشطة الامتياز التجاري، وتسعى إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال والاستثمار وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية ،ومن الجوانب التي تعكس دور المملكة هو وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وهو ما أكد عليه نظام الامتياز التجاري السعودي وهذا كله يعتبر من المحاور الهامة من أجل الارتقاء الاقتصادي .
وحسب ما جاء بالمادة الثامنة والتاسعة من نظام الامتياز التجاري السعودي، فإن هناك التزامات محددة لكل من صاحب الامتياز ومانح الامتياز)، حيث يلتزم مانح الامتياز بعدة التزامات أهمها تدريب موظفي صاحب الامتياز، وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، ويلتزم صاحب الامتياز بعدة التزامات أهمها الحصول على موافقة مانح الامتياز عند حدوث أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز، وتقديم البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، وتمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز. وتحكم العلاقة بين الطرفين صاحب الامتياز ومانح الامتياز اتفاقية الامتياز، والتي تشمل البنود المتعلقة بجميع جوانب منح الامتياز التجاري، وتعتبر المرجعية الأساسية للطرفين، وقد حدد نظام الامتياز التجاري في المملكة حداً أدنى من البنود، وجاز إضافة أي بنود أخرى عليها بما لا تتعارض مع النظام.
وفي هذا الاطار نشير إلى الدور الذي يقوم به مركز الامتياز التجاري الذي تم إنشاءه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 9 / 2 /1441 هـ تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” ؛ ولعل من أهم المهام والصلاحيات التي يتولاها المركز هي وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، إعداد البرامج وإقامة الفعاليات اللازمة للتوعية بأنشطة الامتياز التجاري وعلاقاته وفرصه ، إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالامتياز التجاري، إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري، توعية ممارسي أنشطة الامتياز التجاري بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بممارستهم.
وتجدر الإشارة الى أن هناك العديد من الفوائد للامتياز التجاري ومن ضمنها :1- المنافع المالية: حيث يوفر هذا النظام فرصاً استثمارية لكلا الطرفين من خلال تحقيق الأرباح، 2- المنافع التشغيلية: وذلك من خلال تشكيل هيكل تنظيمي أصغر لكلا الطرفين، فهما قانوناً كيانان مستقلان، ففي حين يركز مانح الامتياز على الإنتاج وتطوير المنتجات والابتكار ودراسة احتياجات العملاء بشكل كلي، يتولى صاحب الامتياز عمليات التسويق والتوزيع ،3 – المنافع الإدارية: كون الإدارة موزعة بين مركز أعمال مانح الامتياز وبين أصحاب الامتياز ، مما يساهم بشكل كبير في زيادة كفاءة العاملين والحد من مخاطر الاستقالات بالنسبة للمانح ، فيما يحصل صاحب الامتياز على مجموعة متكاملة من عناصر الدعم الإداري والتشغيلي من المانح، وإدارة النشاط التجاري الصغير نسبياً بالاعتماد على قوة وخبرة مانح الامتياز التجاري،
4 -المنافع التسويقية: حيث أن عمليات التسويق هي بشكل رئيسي من مهام صاحب الامتياز، وإن تعلم أحدث التطورات والتغيرات في السوق المحلية والعالمية من مانح الامتياز التجاري يعتبر من المنافع ذات القيمة العالية لصاحب الامتياز، بالإضافة الى أن حصوله على دعم المانح يساعد على التركيز بشكل كامل على زيادة الإيرادات من خلال العمل تحت علامة تجارية معروفة والحصول على نتائج تسويقية أفضل.
كل ذلك يستلزم توفير بنية تحتية تدعم وتحفز نظام الامتياز التجاري وآلية تطويره ، وتعمل على ترسيخ ثقافة التنافس وتشجعها ، وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمار، والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر القادرة على التطوير .
وفي الحقيقة إن الفرصة سانحة أمام المملكة للتأكيد على إن قطاع الامتياز التجاري يعد واحدًا ضمن أبرز القطاعات غير النفطية التي نالت وستنال قدرًا كبيرًا من اهتمام الحكومة السعودية، ولاستخدامها كآلية فعالة– ضمن آليات أخرى عدة – لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة والتي تساهم بفعالية في تحقيق أهداف رؤية 2030 .
لا تعليق